الحكومة الفلسطينية توقف استثناءات تمديد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد
الحكومة الفلسطينية توقف استثناءات تمديد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد
- قررت الحكومة تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لضمان مواءمته مع الحقوق والحريات الأساسية.
- اعتمدت خطة إصلاح شاملة تشمل تعزيز الحكومة والشفافية، تحسين قطاع العدالة، دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحسين جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط استخدام الموارد.
أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إيقاف أية استثناءات تتعلق بشأن تمديد الخدمة للموظفين ممن بلغوا سن التقاعد، بحيث يشمل ذلك القضاة والسفراء. ووفق الحكومة الفلسطينية، فإنها أكدت على تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات، إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين إلا في حال الضرورة، بشرط أن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.
وأقرت الحكومة الفلسطينية أن تكون جميع التعيينات، بما فيها الفئة العليا، على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. كما قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.
وكلفت الحكومة الفلسطينية اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر من تاريخه، واعتمدت، في جلستها اليوم الثلاثاء، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته.
وتتلخص الخطة في المحاور الـ10 التالية: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.
كما صادقت الحكومة الفلسطينية على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء. وشمل الترشيد ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.
