البرلمان المصري يعتمد 1.53 مليار دولار لإنشاء الجسور في 2023 - 2024

وافقت لجنة النقل في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع موازنة "الهيئة العامة للطرق والكباري" المعنية بتنفيذ الطرق والجسور المرورية الجديدة للعام المالي 2023-2024، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وذلك بحضور رئيس الهيئة لواء الجيش حسام الدين مصطفى، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقفزت مخصصات الهيئة من 26 ملياراً و370 مليوناً و221 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2022-2023، إلى 47 ملياراً و364 مليوناً و34 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 1.53 مليار دولار، بزيادة تبلغ 20 ملياراً و993 مليوناً و813 ألف جنيه، وبارتفاع نسبته 79.61%، مقابل زيادة إجمالية تقل عن 14% لقطاع مهم مثل الصحة والسكان.

واعتبرت اللجنة أن إنشاء الطرق والجسور يساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات، علماً بأن النسبة الأكبر من الجسور الجديدة ترتكز في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، من دون غيرها من المحافظات المكتظة بالسكان، وتهدف في المقام الأول لتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع مخصصات الأجور في الموازنة المصرية إلى 15 مليار دولار

يذكر أن بنود الموازنة الجديدة خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت إنه "بالرغم من زيادة الإيرادات العامة المصرية بنسبة 38.4%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28%، إلا أن وسائل سد العجز في الموازنة أصبحت محدودة، وقد تكون تقتصر فقط على زيادة الدين الخارجي في الموازنة العامة".

وأشارت إلى أن الموازنة المصرية خرجت من تداعيات فيروس كورونا واهنة، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الفائدة الأميركية لتزيد من أوجاعها، حيث إن الديون الخارجية في معظمها مقومة بالدولار الأميركي.

وسجلت فوائد الدين في مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية 2023-2024 نحو تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة الجارية 2022-2023، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فوائد الدين تقفز إلى 1.120 تريليون جنيه في الموازنة المصرية الجديدة

ووصل حجم الديون الخارجية لمصر إلى 162 مليار دولار في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قافزاً من 134 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، بحسب إحصاءات حكومية مصرية.

(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)