ارتفاع فوائد الدين 63% في مشروع موازنة مصر
ارتفاع فوائد الدين 63% في مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل
- مشروع الموازنة يكشف عن زيادة في المصروفات والإيرادات مع توقع عجز نقدي يقدر بتريليون و245 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات الأجور والدعم وتراجع في استثمارات شراء الأصول.
- الحكومة تخطط لزيادة الدين بنحو تريليونين و849 ملياراً، مما يمثل 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات تراجع سعر الصرف وزيادة عجز الموازنة.
قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قبل أن يلقيه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة غداً الثلاثاء، أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطاً بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع موازنة مصر من تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه إلى ثلاثة تريليونات و870 ملياراً و168 مليون جنيه، بزيادة 879 ملياراً و244 مليون جنيه، والإيرادات المتوقعة من تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه إلى تريليونين و625 ملياراً و168 مليون جنيه، أي بعجز نقدي للموازنة يقدر بتريليون و245 مليار جنيه.
وزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة مصر من 470 مليار جنيه إلى 575 ملياراً، وشراء السلع والخدمات من 139 ملياراً و381 مليون جنيه إلى 166 ملياراً و705 ملايين جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 529 ملياراً و685 مليون جنيه إلى 635 ملياراً و943 مليون جنيه. فيما تراجعت اعتمادات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 586 ملياراً و690 مليون جنيه إلى 495 ملياراً و815 مليون جنيه.
وقدرت الحكومة حصيلة الضرائب المتوقعة في السنة المالية الجديدة بتريليونين و21 ملياراً و991 مليون جنيه، مقارنة بتريليون و529 ملياراً و991 مليون جنيه، بزيادة قدرها 492 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599 ملياراً و593 مليون جنيه، مقابل 610 مليارات و188 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بتراجع بلغ 10 مليارات و596 مليون جنيه.
بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل بالقروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%. وحمل البيان المالي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وأشار البيان إلى عزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و204 ملايين جنيه (59.11 مليار دولار تقريباً)، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 17 تريليوناً و61 ملياراً و101 مليون جنيه.
