ارتفاع تكاليف صيانة حصّادات القمح في شرق سورية
- التغيرات المناخية وموجات الحر تؤثر سلباً على جودة وكمية المحاصيل مثل القمح والكمون، مما يزيد الأعباء المالية على ملاك الحصادات بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور العمالة.
- منذ 2014، تراجع إنتاج القمح في سورية بشكل كبير بسبب الحرب، من أربعة ملايين طن سنوياً إلى حوالي مليون طن، معظمه في شمال شرق البلاد. الحكومة تحاول تعزيز الإنتاج المحلي بزيادة سعر شراء القمح للموسم الزراعي 2024.
يشتكي ملاك الحصادات الزراعية في شمال شرق سورية من الارتفاع الملحوظ في تكاليف الصيانة مع الاستعداد لموسم حصاد القمح والشعير في المنطقة، فضلاً عن فقدان الوقود اللازم لتشغيلها. ويبرر العاملون في مجال الصيانة ارتفاع التكاليف بارتفاع أسعار شحن قطع الغيار المستوردة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.
وفي هذا السياق، يوضح صاحب محل قطع غيار، ألان زبير خلو، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع أسعار قطع الغيار، منها زيادة تكاليف شحن هذه القطع إلى المنطقة شمال غرب سورية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على الشحن، وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
قطع الغيار والصيانة
يقول أحد ملاك الحصادات في المنطقة، بشير شيخ حمزة، لـ"العربي الجديد"، إن عمل ملاك الحصادات يرتكز على جودة الموسم في المنطقة، لافتا إلى أن موجة الحر تؤثر بشكل كبير على الموسم، خاصة موسم الكمون الذي قد يتضرر، إضافة إلى موسم القمح في الوقت الحالي بسبب موجة الحر، حيث يقل الإنتاج".
يضيف شيخ حمزة: "بالنسبة لقطع غيار الحصادات، فهناك ارتفاع كبير مقارنة مع العام الماضي، هناك قطع غيار كان ثمنها في العام الماضي نحو سبعة دولارات، في الوقت الحالي تباع بسعر 12 دولاراً للقطعة ذاتها، بالإضافة إلى أن أجرة سائق الحصادة كانت نحو 350 دولاراً شهرياً العام الماضي، أما في هذا العام فتتراوح الأجور ما بين 800 و1000 دولار شهرياً".
ووفق شيخ حمزة، فإن فني الصيانة يتقاضى أجراً يتراوح ما بين 1000 و2500 دولار، مضيفاً: "هناك مشاكل مثل تأمين المازوت والزيوت المعدنية، واليد العاملة قليلة وظروف أصحاب الحصادات هذه السنة صعبة جداً، وسعر الحصادة غير واضح حتى اللحظة. صاحب الحصادة يدفع مبالغ كبيرة للصيانة وهو مجبر على تحمل مصاريف كبيرة إضافية".
الاستيراد لتلبية الاحتياجات
ومنذ عام 2014، خرجت المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح في سورية، وهي الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشرقي، عن سيطرة النظام، وهو ما خلق له العديد من الأزمات التي اضطرته إلى الاستيراد لسد حاجة السوق في مناطقه. وكانت زراعة القمح حتى عام 2011 من الزراعات التي يُطلق عليها صفة "الاستراتيجية"، حيث كانت البلاد تنتج في كل موسم أكثر من أربعة ملايين طن، ما يسد حاجة السوق المحلية ويفيض منه للتصدير.
غير أن زراعة القمح تراجعت خلال سنوات الحرب، فانخفض الإنتاج إلى نحو مليون طن فقط في الموسم، جله في منطقة الشمال الشرقي. ويُزرع القمح في بعض مناطق سيطرة النظام، بخاصة في جنوب البلاد، لكن الإنتاج لا يسد سوى جانب من حاجة نحو تسعة ملايين يعيشون تحت سيطرته، لذا يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق الفرات والاستيراد من الخارج.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم الحالي في عموم سورية نحو مليون و200 ألف هكتار العام الماضي، منها نحو 550 ألف هكتار للقمح المروي، بينما نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح البعل بلغت نحو 640 ألف هكتار.
وكان مجلس وزراء النظام السوري أقر، الشهر الماضي، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي 2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. وكان قد حدد تسعيرة العام الفائت لمادتي القمح والشعير بـ2300 ليرة للأولى و2000 للثانية. وتُقدر التسعيرة الجديدة بحوالي 35 سنتاً أميركياً بحسب صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق.
