أوروبا تدرس معاقبة المال السياسي الروسي قبل انتخابات يونيو
أوروبا تدرس معاقبة المال السياسي الروسي قبل انتخابات يونيو
- المفوضية الأوروبية توصي بالموافقة على العقوبات التي تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء، وتشمل منع بث وسائل إعلام روسية وتطبيق قيود على القطاع الطاقي الروسي.
- العقوبات تأتي في ظل مخاوف من التأثير الروسي في السياسة الأوروبية، مع تقارير عن شبكات روسية تسعى للتأثير، وتشمل حظر استخدام نظام المراسلة المالية الروسي وإضافة شركات وأفراد جدد إلى قائمة العقوبات.
كشفت وكالة بلومبيرغ أن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة فرض عقوبات على ما يسميه المال السياسي الروسي لإبعاد خطر تأثير موسكو في انتخابات يونيو/حزيران المقبل، كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة المرتبطة بحرب أوكرانيا. وفي هذا الإطار، يقترح الاتحاد منع الأحزاب السياسية ومراكز الأبحاث والمجموعات الأخرى من قبول المال السياسي الروسي بوصف ذلك جزءاً من الجولة المقبلة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
كما توصي المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، الدول الأعضاء بالموافقة على الخطوات لتكون ضمن حزمة العقوبات الجديدة، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ، اليوم الاثنين، عن أشخاص مطلعين على المناقشات الخاصة بهذا الموضوع. وتشمل الإجراءات التي تُناقش حالياً، حظر استيراد الهليوم الروسي وتشديد قيود التصدير على خام المنغنيز والمكوّنات الأرضية النادرة الأخرى، وحظر الوصول إلى الموانئ لنحو 11 سفينة شحن يشتبه في أنها تساعد المجهود الحربي الروسي، بحسب ما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم من منطلق أن المداولات لا تزال غير علنية.
والمقترحات التي تشمل أيضاً منع أربع وسائل إعلام إضافية من البث في أوروبا، يحتاج إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين التي يتكوّن منها الاتحاد، حتى تدخل حيّز التنفيذ، ما يعني أنه لا يزال من الممكن أن تطرأ عليها تغييرات، علماً أن حزم العقوبات الثلاث عشرة السابقة استغرقت أسابيع من المفاوضات المغلقة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، كانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا قد أفادت التلفزيون العام التشيكي، أمس الأحد، إن الاتحاد سيفرض عقوبات على موقع "صوت أوروبا" المتهم بنشر معلومات مضللة مؤيدة لروسيا، إلى جانب "غازيتا" و"ريا نوفوستي" و"إزفستيا"، وقالت: "نحن لا نعترف بها وسائلَ إعلام، هي ببساطة أدوات دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتأتي هذه الحملة لقمع التمويل السياسي الروسي في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف متزايدة بشأن المعلومات المضللة التي يقول الاتحاد إن موسكو دفعت بها وهي مرتبطة بانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها بين السادس والتاسع من يونيو القادم، علماً أن بلومبيرغ ذكرت سابقاً أن فرنسا، إلى جانب دول البلطيق وبولندا وهولندا، قد حضّت الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على ما اعتبرته التدخل الروسي في الانتخابات البرلمانية.
وفي مارس/آذار الفائت، زعمت أجهزة المخابرات التشيكية أنها كشفت شبكة روسية تسعى للتأثير في السياسة والرأي العام في جميع أنحاء القارة الأوروبية باستخدام "صوت أوروبا"، فيما نفى النائب الألماني اليميني المتطرف بيتر بيسترون تلقي أموال من هذا الموقع. كما فتحت بلجيكا في أبريل/نيسان المنصرم، تحقيقاً في التدخل السياسي من جانب الكرملين. ومن الممكن، بحسب بلومبيرغ، أن تقيّد هذه التحركات بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، نظراً لاتهامات بعض المسؤولين بتلقي تمويل روسي.
وفي محاولة للنأي بنفسه عن اتهامات النفوذ الأجنبي، قال حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا العام الماضي، إنه سدد 6.1 ملايين يورو (6.6 ملايين دولار) لإغلاق كان قد حصل عليه من بنك روسي. كما تراجع الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا بعد مزاعم عن وجود صلات مع المخابرات الصينية ومنظمة إعلامية موالية لروسيا.
حظر نظام المراسلة المالية وقطاع الطاقة الروسيين؟
وإضافة إلى التدابير المتعلقة بالتمويل السياسي الروسي، من المتوقع أيضاً، بحسب معلومات بلومبيرغ، أن تشمل العقوبات حظراً على استخدام نظام المراسلة المالية Financial Messaging System المتبع لدى البنك المركزي الروسي، وهو عبارة عن نسخة روسيا الخاصة من نظام سويفت العالمي، وقد أطلقته في نهاية عام 2014، على أثر العقوبات الأولى رداً على ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وحتى يناير/كانون الثاني الماضي، كان النظام يعمل مع 20 دولة، وفقاً لوكالة إنترفاكس، بما يشمل مصارف من بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان.
وبالنسبة لقطاع الطاقة، ذكرت بلومبيرغ سابقاً أن الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض حظر على خدمات إعادة تحميل وشحن الغاز الطبيعي المسال من روسيا والمتجه إلى دول ثالثة، إضافة إلى حظر خدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية القائمة في القطب الشمالي. واقترح الاتحاد أيضاً إضافة أكثر من 10 شركات إلى قائمة قيود التصدير، بينها العديد من الشركات الصينية والإماراتية والتركية، بسبب دورها المزعوم في مساعدة موسكو في التحايل على العقوبات التجارية المتعلقة بالسلع المستخدمة في الأسلحة أو اللازمة لتصنيعها.
وثمة اقتراح آخر من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهو حظر شركات النقل التي تملكها روسيا بنسبة 25% على الأقل، من العمل في الاتحاد الأوروبي، وإدراج عشرات الأفراد والكيانات الأخرى على قائمة العقوبات.
