"العدالة للبعض".. نورا عريقات عن القانون والقضية

غالبًا ما تؤطر العدالة في قضية فلسطين كمسألة قانونية، على الرغم من أنه لم يجر حل أي من أكثر التحديات صعوبة بين "إسرائيل" وفلسطين عن طريق التدخل القضائي. ألم يفشل القانون في وقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وسمحت قوانين الحرب بالقتل والدمار خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يقدّم كتاب "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية" للأكاديمية الأميركية من أصل فلسطيني نورا عريقات، مقاربة جديدة لفهم الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية، الذي تجري روايته من خلال سلطة القانون الدولي وسيطرته.

يركز العمل على المنعطفات الرئيسية، من إعلان بلفور في عام 1917 إلى حروب غزة الأخيرة، حيث تُظهر عريقات كيف شكل التطبيق الاستراتيجي والانتقائي للقانون الظروف الحالية، وكيف أنه وعلى مدار القرن الماضي، بذل القانون المزيد من الجهود لتعزيز مصالح إسرائيل أكثر من الفلسطينيين.

تلفت عريقات إلى أن القانون هو السياسة، وأن معناه وتطبيقه يعتمدان على التدخل السياسي للدول والناس على حد سواء. وهذا يعني أنه ضمن القانون فإن التغيير ممكن، ويمكن أن يخدم القانون الدولي قضية الحرية عند حشدها لدعم حركة سياسية.

من خلال تقديم مخاطر القانون الدولي وحسناته، تدعو عريقات في كتابها "العدالة من أجل البعض: القانون والقضية الفلسطينية" إلى تجديد العمل في قضية فلسطين من وجهة النظر القانونية.

تحاضر عريقات حول كتابها عند السابعة من مساء اليوم في "دار الكتب" في عمّان. يذكر أن عريقات أستاذة في جامعة جورج روتجرز، وهي من مؤسسي موقع "جدلية" الذي يهتم بقضايا المنطقة وينشر باللغتين العربية والإنكليزية، وهي متخصصة بالقانون الدولي، وتشتغل على حقوق الإنسان والأمن القومي وقوانين الحرب واللجوء.