الحكومة الفلسطينية توقف استيراد الخضر والدواجن الإسرائيلية
الحكومة الفلسطينية توقف استيراد الخضر والدواجن الإسرائيلية
القرار الإسرائيلي يضر الزراعة الفلسطينية (مجدي فتحي/ Getty)
قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف استيراد الخضر والفواكه والدواجن الإسرائيلية، ردا على قرار الأخيرة منع استيراد الخضر والفواكه من الضفة الغربية.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، إنه "تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقاً لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، وبعد اتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضر والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، قرر المجلس منع دخول جميع أنواع الخضر والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية".
وأهابت الحكومة الفلسطينية بالمواطنين والتجار التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، إنه "تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقاً لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، وبعد اتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضر والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، قرر المجلس منع دخول جميع أنواع الخضر والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية".
وأهابت الحكومة الفلسطينية بالمواطنين والتجار التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني.
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنها ناقشت التقرير المقدم من وزارة الزراعة حول قطاع الدواجن والحلول المقترحة لتنظيم هذا القطاع، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، وكيفية الحفاظ على أسعار الدجاج بمستويات معتدلة لكل من المزارع والمستهلك.
اقــرأ أيضاً
إضافة إلى أهمية ضبط السوق من المنتجات المهربة، وملاحقة ووقف التهريب المستمر من داخل الخط الأخضر (المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948) والمستوطنات. بما يساهم في تقليل الخسائر على مربي الدواجن، وخاصة فيما يتعلق بشراء الأعلاف، بالإضافة إلى تكثيف الفحص المستمر وحملات الكشف والرقابة على أماكن الذبح والبيع.
وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، لـ "العربي الجديد" إن "القرار الإسرائيلي التعسفي مجحف ومخالف لكل الأعراف والاتفاقات الاقتصادية، وعلى رأسها بروتوكول باريس الذي نص على انسياب السلع والبضائع والعمالة ما بين السوقين الإسرائيلية والفلسطينية بسهولة ومن غير أي رسوم جمركية".
وأكد عبد الرحمن أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات، ما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسارة تقدر بنحو مليون شيقل يومياً.
وتابع عبد الرحمن أن "القرار بوقف إدخال الفواكه والخضر والدواجن الإسرائيلية إلى أسواقنا سيكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كذلك في حال نجحنا في تنفيذه".
وأشار عبد الرحمن إلى أن بعض السلع من الخضر والفواكه ستتأثر ويرتفع ثمنها، لكن بقية الأصناف لن تتأثر لأنه يتم زراعتها في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الحكومة جعلت الزراعة على رأس أولوياتها خلال العام 2019، من أجل العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره.
اقــرأ أيضاً
وشدد عبد الرحمن على أن "القرار الإسرائيلي يعمل على تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني الذي يعاني أصلاً، والقرار الفلسطيني اليوم، هو قرار صائب، وعلى إسرائيل أن تتراجع عن قرارها وتتعامل بناء على الاتفاقيات الموقعة والتي هي أصلا مجحفة للجانب الفلسطيني، لكن إسرائيل تطبق ما يتماشى مع مصالحها وتأخذ المفيد لها وتلغي ما تريد".
وحول آليات إنفاذ القرار، قال عبد الرحمن "هناك أمور تنفيذية بدأت تتحرك في الوسط الشعبي والحكومي والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل من أجل الرد على القرار الإسرائيلي".
وكان نائب رئيس حركه "فتح" محمود العالول، أكد في تصريحات صحافية، عقب اجتماع عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، برام الله الأربعاء، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والقيادات الفتحاوية، على ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي بمقاطعة الخضر والفواكه الإسرائيلية.
في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن وزير الزراعة الإسرائيلي قرر منع استيراد الخضر والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قرارا بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.
وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، لـ "العربي الجديد" إن "القرار الإسرائيلي التعسفي مجحف ومخالف لكل الأعراف والاتفاقات الاقتصادية، وعلى رأسها بروتوكول باريس الذي نص على انسياب السلع والبضائع والعمالة ما بين السوقين الإسرائيلية والفلسطينية بسهولة ومن غير أي رسوم جمركية".
وأكد عبد الرحمن أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات، ما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسارة تقدر بنحو مليون شيقل يومياً.
وتابع عبد الرحمن أن "القرار بوقف إدخال الفواكه والخضر والدواجن الإسرائيلية إلى أسواقنا سيكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كذلك في حال نجحنا في تنفيذه".
وأشار عبد الرحمن إلى أن بعض السلع من الخضر والفواكه ستتأثر ويرتفع ثمنها، لكن بقية الأصناف لن تتأثر لأنه يتم زراعتها في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الحكومة جعلت الزراعة على رأس أولوياتها خلال العام 2019، من أجل العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره.
وشدد عبد الرحمن على أن "القرار الإسرائيلي يعمل على تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني الذي يعاني أصلاً، والقرار الفلسطيني اليوم، هو قرار صائب، وعلى إسرائيل أن تتراجع عن قرارها وتتعامل بناء على الاتفاقيات الموقعة والتي هي أصلا مجحفة للجانب الفلسطيني، لكن إسرائيل تطبق ما يتماشى مع مصالحها وتأخذ المفيد لها وتلغي ما تريد".
وحول آليات إنفاذ القرار، قال عبد الرحمن "هناك أمور تنفيذية بدأت تتحرك في الوسط الشعبي والحكومي والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل من أجل الرد على القرار الإسرائيلي".
وكان نائب رئيس حركه "فتح" محمود العالول، أكد في تصريحات صحافية، عقب اجتماع عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، برام الله الأربعاء، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والقيادات الفتحاوية، على ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي بمقاطعة الخضر والفواكه الإسرائيلية.
في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن وزير الزراعة الإسرائيلي قرر منع استيراد الخضر والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قرارا بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.
