الاتفاق النووي الإيراني ذو حدّين بالنسبة للاقتصاد الروسي

بعد أن لعبت دوراً حاسماً في المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم الأسبوع الماضي، تأمل روسيا بتعزيز علاقاتها التجارية مع طهران، لكن اقتصادها يمكن أن يتأثر سلبا بعودة الجمهورية الإسلامية إلى سوق الطاقة بحسب خبراء.

ومن المفترض أن يضمن نص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 22 شهراً من المفاوضات الصعبة بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) الطبيعة السلمية للبرنامج النووي لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وبالنسبة إلى موسكو، الحليف القديم للنظام الإيراني، فإن الاتفاق سبيل أيضاً لتحسين صورتها على الساحة الدولية، فقد شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على الدور المهم الذي لعبته روسيا، وتوجه بالشكر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مساعدته.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة العلوم السياسية في موسكو، سيرغي سيريغتشيف، أن "المكافاة الأكبر لروسيا في الاتفاق هي التقدير.. من توصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة؟ روسيا. ولولا روسيا لما كان التوافق ممكنا".

وتأمل روسيا، التي تضرر اقتصادها بشكل كبير من العقوبات الدولية بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية ومن تراجع أسعار النفط، أن تكون في مقدمة الدول التي توقع اتفاقات خصوصا في مجالات الطاقة والنقل، مع إيران.

وفي هذا السياق، أوضح أندريه باكليتسكي من مركز "بي آي آر" المستقل للبحوث أنّ "إيران سيتعين عليها تطوير قطاعات تضررت بشكل خاص من العقوبات"، مضيفاً "إيران ستكون بحاجة إلى شركات أجنبية مستعدة للاستثمار.. والمؤسسات الروسية مثل شركة السكك الحديد أو عملاق النفط لوك أويل مستعدة لخوض غمار هذه المنافسة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن المدير العام للوك أويل فاغيت أليكبيروف أن مؤسسته مستعدة للعودة إلى إيران فور رفع العقوبات.. واليوم غالبية الشركات الأخرى في هذا القطاع مستعدة للقيام بالمثل.

اقرأ أيضاً: إيران..قطار الاستثمارات الغربية يبدأ من ألمانيا

وعلى الصعيد النووي، كانت روسيا قد اتفقت مع إيران لتشييد مفاعلين جديدين في محطة بوشهر، كما أعرب الكرملين عن الأمل بأن يؤدي الاتفاق الموقع في فيينا إلى "تعاون سلمي على نطاق واسع" بين البلدين.

وأعلنت روسيا  في أواخر مايو/أيار الاتفاق مع إيران لبيعها بطاريات صواريخ أرض-جو من طراز إس-300 القادرة على إسقاط طائرات واعتراض صواريخ على غرار صواريخ باتريوت الأميركية.

وخلال المفاوضات، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى رفع الحظر على الأسلحة "في أقرب فرصة ممكنة"، إلا أنه سيظل سارياً لخمس سنوات بعد في النهاية، مشيراً إلى أن بيع أسلحة إلى إيران يظل ممكناً، بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، حذّر المحلل سيريغتشيف من أنّه "ستكون هناك منافسة حامية للوصول إلى قطاع الطاقة في إيران ومنه إلى مجمعها العسكري والصناعي.. أعتقد أن روسيا تظل في موقع متقدم في مجال الطاقة بفضل خبرتها في هذا المجال"، إلا أن عودة إيران معناها أيضا بالنسبة إلى روسيا عودة منافس إضافي في سوق النفط، ويتوقع العديد من المحللين تراجع أسعار النفط اعتبارا من 2016 بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي والكونغرس الأميركي والبرلمان الروسي على الاتفاق النووي الإيراني.

ولفت أيضاً إلى أنّ "إيران تريد الحصول على أكبر قدر من العائدات بعد رفع العقوبات، والتوصل إلى اتفاق حول الأسعار ممكن جداً لتفادي انهيار السوق".

كما رأى خبير شؤون الشرق الأوسط لمركز الأبحاث التحليلية في موسكو، سيميون باغداساروف، أنّ "إيران متلهفة لإعادة تصدير نفطها إلى أوروبا.. ستشهد الأسواق عودة لاعب مهم، وبالتالي فالمنافسة ستشتد".

وهذا ليس بالخبر السار بالنسبة إلى روسيا، التي ينسب الركود الذي يعانيه اقتصادها منذ مطلع العام إلى حد كبير إلى تراجع أسعار النفط، إلا أن محللين آخرين يعتبرون أن أسعار النفط لن تتراجع لأن من مصلحة إيران، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ألا تقوم بإغراق الأسواق بل التوصل إلى تسوية.

اقرأ أيضاً: تحذيرات من استمرار ركود الاقتصاد الروسي