11 حالة وفاة و9 احتجاجات عمالية في مصر منذ بداية 2024
11 حالة وفاة و9 احتجاجات عمالية في مصر منذ بداية 2024
- في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة بمصر، لم يستفد عمال القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنها الرئيس السيسي، مما أدى إلى زيادة الحركات العمالية والاحتجاجات.
- النشرة تسلط الضوء على الملاحقة الأمنية للعمال بسبب نشاطهم الاحتجاجي وترصد تسع حراكات عمالية، بما في ذلك إضرابات ووقفات احتجاجية، في سعي لتحقيق العدالة العمالية وزيادة الوعي بحقوق العمال.
قالت "لجنة العدالة" في منظمة كوميتي فور جستس، إنها رصدت وفاة 11 عاملاً مصرياً، وإصابة سبعة في حوادث متفرقة منذ بداية العام الجاري تقع جميعاً تحت بند "إصابة العمل" الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع على العامل أثناء تأدية عمله أو خلال ذهابه لعمله والعودة إليه.
وأوضحت اللجنة في نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أنه بحلول عام 2024، بلغت الأزمة الاقتصادية في مصر حدًا غير مسبوق؛ تضرر منه أغلب المصريين بمختلف طبقاتهم، ورغم إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في فبراير/شباط 2024، بنسبة تصل إلى 50 %؛ ليصل إلى 6000 جنيه، إلا أن عمال القطاع الخاص– الذين يمثلون غالبية عمال مصر- لم يستفيدوا من هذه الزيادات، حيث ما زالت المباحثات مستمرة بين المجلس القومي للأجور وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى لزيادة الحركات العمالية خلال فترة النشرة.
في ذكرى #يوم_العمال.. #لجنة_العدالة ترصد 9 حراكات عمالية ووفاة 11 عاملاً في نشرتها لملف #العدالة_العمالية عن شهري يناير وفبراير 2024#CFJ pic.twitter.com/X1qjZ7VZ6l
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) May 1, 2024
وتطرقت النشرة إلى الملاحقة الأمنية للعمال بسبب نشاطهم الاحتجاجي، مثلما حدث مع عمال شركة "غزل المحلة"، الذين تم عرض أحدهم على نيابة أمن الدولة بسبب إضرابهم عن العمل احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وفي نشرتها لملف العدالة العمالية عن الفترة (يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024)، والتي رصدت فيها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والتي ألقت بظلالها على ملف العدالة العمالية بالبلاد، وكذلك أبرز الحراكات العمالية والانتهاكات بحق العمال عن الفترة ذاتها؛ رصدت "لجنة العدالة" أربعة إضرابات عمالية، وثلاث وقفات احتجاجية، واعتصامين احتجاجًا على انتهاكات اقتصادية ومهنية، وكانت أغلب تلك الوقائع لعمال تابعين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بواقع ست فعاليات، وواقعتين لعمال تابعين لشركات ومؤسسات تابعة لقطاع الأعمال العام، وواقعة لعمال في مؤسسة حكومية.
وأشارت اللجنة، إلى أن تلك النشرة تأتي في إطار مشروع "العدالة العمالية" الذي تهدف "لجنة العدالة" من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة لهم. ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل بمصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال في ما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
