تركيا: إغلاق ميدان تقسيم أمام تظاهرات العمال وسط صدامات واعتقالات
أغلقت السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول في تركيا، اليوم الأربعاء، ميدان تقسيم أمام الحركة، ومنعت وصول السيارات والمشاة، وسط صدامات بين قوى الأمن ومجموعات من المتظاهرين حاولت الوصول إليه للاحتفال بعيد العمال. واتخذت السلطات الأمنية إجراءات مكثفة وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم، ومنعت السيارات من التواجد فيه أو الوصول إليه، فيما سمحت للنقابات بالانتقال إلى الميدان على مستوى محدود لوضع الأزهار وإلقاء بياناتها دون السماح للحشود بالوصول.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا توقيف 210 أشخاص هاجموا قوى الأمن والشرطة في محاولات التقدم إلى الميدان المغلق. وشكر كايا على منصة "إكس"، قوى الأمن على "تعاملها المثالي مع التظاهرات التي حصلت ومحاولات التقدم باتجاه ميدان تقسيم".
Bu utanç verici #1Mayıs görüntüsü iktidarın ülkemize dayattığı çağdışı baskı rejiminin sembolü olarak yıllar boyu hafızalardan silinmeyecek ve sorumluları ileride insan içine çıkamayacaklar pic.twitter.com/sdLFnqqgk1
— Namık Tan (@NamikTan) May 1, 2024
وانتشرت قوى الأمن بشكل مكثف في الطرق المؤدية للميدان، الرئيسية والفرعية منها، وخاصة في منطقة سراج هانة التي شهدت تجمعاً كبيراً في ظل ترقب لانتقال الحشود بشكل كبير إلى الميدان، عبر الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة تقسيم. ونشرت قوى الأمن آلاف العناصر في هذه المنطقة، فضلاً عن آليات رش المتظاهرين بخراطيم المياه، وكذا الأمر في مناطق بشكتاش وشيشهانة وشيشلي والمناطق المجاورة.
وتقول الحكومة إن ساحة ميدان تقسيم مغلقة منذ سنوات عدة أمام جميع أنواع الاحتفالات والتظاهرات لأسباب أمنية، وجرى تحديد مسارات أخرى في إسطنبول للتجمع والاحتفال، ورغم ذلك تصرّ بعض النقابات على الاحتفال بتقسيم، لأنها شهدت في وقت سابق وفاة متظاهرين بعد تدخل للشرطة.
ويحمل ميدان تقسيم بعداً رمزياً للأحزاب الشيوعية والنقابات العمالية، حيث شهد الميدان أحداثاً دامية عام 1977 خلال تظاهرات سقط خلالها 34 عاملاً وجرح 136 آخرون، بسبب قمع أجهزة الأمن التي كانت تسيطر عليها حكومات الانقلاب العسكري، في حين أقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأول من مايو/أيار عطلة رسمية في عام 2009. ووصلت بالفعل مجموعات من نقابات العمال إلى تقسيم تشمل قيادات النقابات، منها النقابة الأكبر "الحق العمل" ورئيسها محمود أرسلان، حيث جرى وضع أكاليل الزهور والإدلاء ببيان، فيما تواصلت الزيارات من قبل النقابات التي حصلت على موافقات من ولاية إسطنبول.
وفي ميدان سراج هانة، حيث تقع بلدية إسطنبول، نظم تجمع ضم الآلاف من نقابات العمال وأنصار حزب الشعب الجمهوري وحزب "ديم" الكردي، تظاهرات تخللها رفع أعلام وشعارات. وتوجه المتجمعون مرات عدة باتجاه قوى الأمن محاولين اختراقها وضرب العناصر الأمنية بالأعلام لترد الأخيرة بإطلاق غازات مسيلة للدموع، وفق مشاهد جرى تداولها على وسائل إعلام تركية.
المظاهرات تَعم تركيا اليوم
— عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) May 1, 2024
كل الولايات تقريبا تشهد تظاهرات من أحزاب اليسار في عيد العمال
الداخلية أصدرت التصاريح للتظاهر في كل مكان عدا ميدان تقسيم الذي يشهد عادة في مثل هذا اليوم اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة
إغلاق الميدان جعله مصدرا للصور الأساسية لليوم pic.twitter.com/wOiQkVFCEW
وخاطبت الشرطة عبر مكبرات الصوات المحتجين بأن التجمع والتظاهر في المنطقة غير قانوني مطالبة بالتفرق على الفور، وكررت النداء مرات عدة، ولم تسمح بشكل حازم بمرور المتظاهرين. وقال مراسل قناة "سي أن أن تورك" إن محاولات عدة جرت من قبل المتظاهرين لتجاوز قوى الأمن، واستُخدمت الغازات المسيلة للدموع، فيما ألقيت الحجارة وأجسام مختلفة باتجاه قوى الأمن. وشارك في تجمع ميدان سراج هانة كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث قال أوزال في تصريح صحافي: "هناك حديث عن مساعي إعداد دستور جديد في تركيا، في وقت لا يُلتزم فيه بالدستور الحالي، وهو ما يكشف مدى هشاشة الدستور الجديد. نريد أن يكون الاحتفال بالعطلة كعطلة".
وأضاف: "من المهم أن نجتمع هنا، لا نريد الصراع، لا نريد مشاهد غير مرغوب فيها، وندعو من يصدر أوامر غير قانونية، رغم قرار المحكمة الدستورية، إلى مراجعة هذه الأوامر، وعدم ارتكاب جريمة".
من ناحيته، قال إمام أوغلو: "أولاً وأخيراً سيتحول اللقاء إلى منطقة تقسيم، وليشاهد من أصدر هذه القرارات من يبحث عن حقوقهم. يجب عليهم التخلي عن ذهنية لا تعترف بعيد كهذا، والآن بدأت فترة حصول ما يريده الشعب". ونقلت وسائل إعلام عن توقيف مجموعة من 10 أفراد بمنطقة شيشلي حاولت التوجه باتجاه ميدان تقسيم رغم منعهم من قبل قوى الأمن. كما تدخلت قوى الأمن ضد مجموعتين بمنطقتي أوق ميداني وبشكتاش، وأوقفت عدداً من أفرادهما. ومنعت الشرطة في منطقة حربية قرب تقسيم أيضاً الوصول إلى ميدان تقسيم.
