"العدل الدولية" ترفض إصدار أمر ضد ألمانيا بوقف تسليح إسرائيل
- ألمانيا دافعت عن موقفها بأنها لم تصدر سوى القليل من الأسلحة لإسرائيل، مؤكدة أن أمن إسرائيل يمثل جزءاً أساسياً من سياستها الخارجية وأن توريد الأسلحة يخضع لتقييم مستمر.
- نيكاراغوا اتهمت ألمانيا بتسهيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما تزعم ألمانيا أن مساعداتها العسكرية لإسرائيل ثانوية وتخضع لشروط صارمة.
رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، طلباً من نيكاراغوا بأن تأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لإسرائيل وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين (أونروا) في غزة. وقالت محكمة العدل الدولية إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها. من جانبها، ذكرت ألمانيا خلال جلسات الاستماع في القضية أنها لم تصدّر إلا القليل جداً من الأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت نيكاراغوا، الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، عبرت عن أملها في أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى. وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.
واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة"، غير أن الوفد الألماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينمّ عن "انحياز فاضح"، مؤكداً أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية. وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".
طلب التعليق
وكان كريستيان تامس، وهو ممثل لألمانيا صرح في وقت سابق بالقول: "حين ننظر في الأمر عن كثب، كل اتهامات نيكاراغوا تنهار". وفي انتظار الحل الكامل للقضية، والذي يمكن أن يستغرق أعواما، طلبت ماناغوا خمسة إجراءات مؤقتة، لا سيما أن تقوم ألمانيا "بتعليق مساعداتها لإسرائيل فوراً وخصوصاً مساعداتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية".
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية، فيما تزعم ألمانيا أنها تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات، التي تتطلب ترخيصين لتصديرها، وتخضع لشروط صارمة، مضيفاً أن "نيكاراغوا لم تكن دقيقة في تمييز تراخيص الأسلحة لإسرائيل".
وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، لكن رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن بدون جدوى.
(فرانس برس، العربي الجديد)
