صندوق الثروة النرويجي يواجه ضغوطاً بشأن استثماراته في إسرائيل

تزايدت الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار للنظر في الشروط التي تتم بموجبها الاستثمارات في إسرائيل بسبب الحرب في غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية اليوم الثلاثاء إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها، في ما يتعلق بالحرب على غزة. ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.

وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، والمستمرة منذ أكثر من مائتي يوم.

وامتدت الضغوط لتطاول أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي يمتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

وقالت لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، في تعليقات لرويترز: "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ما نعرفه عن استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل

وترفض إسرائيل الاتهام بأن عمليتها العسكرية هي حملة إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الفلسطينيين. وتقول إنها تعمل للدفاع عن نفسها وتقاتل حركة حماس المسلحة.

وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!"

وفي داخل المبنى، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.

وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.

وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.

ويمتلك الصندوق النرويجي 1.5% من رأس المال المتداول في أكبر البورصات العالمية، وهو المكلف من قبل الدولة باستثمار عائدات إنتاج النفط والغاز في النرويج في الأصول المختلفة والأسهم وأدوات الدخل الثابت، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الضمان وقلة المخاطر والعائد المناسب.

والصندوق لا يدار فقط طبقا لأسس استثمارية مالية بحتة، بل طبقا لأسس أخلاقية صارمة حددها البرلمان، ما دفعه لسحب استثماراته من 9 شركات، جميعها إسرائيلية، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطة لدولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

(الدولار = 11.0213 كرونة نرويجية)

(رويترز، العربي الجديد)