الاتحاد الأوروبي يدرس حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي

تبحث المفوضية الأوروبية، مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقاً لما ذكرت نشرة أنيرجي إنتلجنس الأميركية. وخطوة العقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي من شأنها أن تمثل المرة الأولى التي تجرؤ فيها بروكسل على ملاحقة قطاع الغاز في موسكو. وكانت الدول الأوروبية قد عانت خلال العام 2022 أزمة ارتفاع أسعار الغاز التي رفعت بدورها معدل التضخم وعرقلت النمو الاقتصادي لدول المجموعة الأوروبية.

وتعكف المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حالياً على إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد أكثر من عامين من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا. وبحسب صحيفة بوليتيكو، قال دبلوماسيون إن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيوداً على ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال الروسي، وعلى إعادة تصديره من موانئ الاتحاد الأوروبي. 

وحتى الآن، فرضت بروكسل حظراً شاملاً على صادرات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحراً إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قيود الغاز الطبيعي المسال الروسي وسط معارضة دول مثل المجر، التي لا تزال تعتمد كثيراً على  توريد الغاز الطبيعي من موسكو.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

4 عوامل ساهمت في صمود الاقتصاد الروسي بعد قرابة عامين من الحرب

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على روسيا في واردات الغاز بنحو الثلثين منذ بداية غزو أوكرانيا، وذلك من خلال مزيج من الانقطاع المفاجئ عن موسكو وزيادة واردات الغاز من النرويج والولايات المتحدة.

وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي نسبة 5% فقط من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويدفع الاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو لروسيا مقابل صادراته التي لا تزال تتواصل بصورة رئيسية إلى موانئ فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وبحسب تقرير بوليتيكو، لن تحظر المقترحات الجديدة شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي كلياً في الكتلة، بل سيحظر الشحنات التي تصل إلى موانئ الاتحاد الأوروبي ليتم إرسالها إلى مكان آخر. ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح الجديد للمفوضية مطلع الشهر المقبل.

صادرات روسيا من النفط والغاز إلى تراجع في 2024

وستنخفض صادرات روسيا من النفط والغاز من حيث القيمة في عام 2024 بنسبة 2.3% إلى 222 مليار دولار مقارنة بـ227.3 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الانخفاض المتوقع في أسعار عقود الغاز الروسي، وذلك بحسب وثيقة وزارة التنمية الاقتصادية "شروط السيناريو لعمل اقتصاد الاتحاد الروسي لعام 2025".

وفي توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة في سبتمبر/ أيلول 2023، قامت وزارة التنمية الاقتصادية بتقييم آفاق صادرات روسيا من النفط والغاز تقييماً أكثر تفاؤلاً، مرجحة ارتفاع الصادرات إلى 242.8 مليار دولار في عام 2024، و243.9 مليار دولار في 2025. وفي الأعوام 2025 و2026 و2027، ستكون قيمة صادرات النفط والغاز أقلّ من الصادرات غير النفطية، بحسب الوثيقة.